دلیل هرج و مرج بازار تلفن همراه چیست؟
خبرها را همه دارند. وضعیت بازار همه کالاها مغشوش است. طمعکاران برای هرچه گران‌تر شدن قیمت ارز در برابر پول ملی دندان تیز کرده‌اند و کالاهای خود را نمی‌فروشند. آنهایی هم که می‌فروشند یا با احتساب گرانی‌های آینده یا با هر حساب و کتاب دیگری گران‌فروشی می‌کنند. در ادامه مطلب همراه ما باشید.
در حالی که بسیاری از مردم با درآمدهای ثابت طی همین مدت و با کاهش قدرت خرید ناشی از کاهش ارزش ریال، عملا دارایی‌هایشان چهار برابر کمتر شده، عده دیگری با انواع و اقسام روش‌های دور زدن قوانین و مقررات، نادیده گرفتن اخلاق و انسانیت و سوءاستفاده از شرایط وخیم مشغول پول در آوردن آن هم به روش تصاعدی هستند.
چند رویداد و خبر همزمان با هم در هفته‌های اخیر از هرج و مرج عجیب حاکم بر بازار حکایت می‌کند؛ هرج و مرجی که در انتهای سرنخ آن عده کمی از بازی‌گردانان بازار از گل‌آلودی آن ماهی می‌گیرند.
استادان خیمه‌شب بازی که خدا می‌داند کیستند، همچنان منتفع می‌شوند و با خیال آسوده از هر ضرری که کشور و ملت می‌برد، فرصت می‌سازند.
نابودی کوچک‌ترها و منفعت بزرگان
گرانی کالاها و بخصوص تلفن همراه، موج جدید دزدی و زورگیری این کالا را هم به وجود آورده است. هفته گذشته گوشی همسر یکی از دوستان را سرقت کردند و آنها پس از باطل کردن سیمکارت، برای خرید گوشی جدید به یکی از مراکز نزدیک محل زندگیشان مراجعه کردند.
آنچه در مراجعه برای خرید تعریف کردند جالب و ناراحت‌کننده بود. آنها به هر فروشگاهی که رفته بودند با این جمله یا جمله‌ای مشابه مواجه شده بودند: «باید قیمت بگیریم. اگر واقعا خریدارید، تلفن بدهید تا بعد از قیمت گرفتن با شما تماس بگیریم و دوباره تشریف بیاورید. نیم ساعت تا ۴۵دقیقه طول می‌کشد.»
آنها پس از مراجعه به شش مغازه در نزدیکی محل زندگیشان و شنیدن این پاسخ، بالاخره به یکی از مراکز بزرگ فروش یا مال‌های شمال شهر رفتند و گوشی را از آنجا تهیه کردند.
این وضعیت مغازه‌های کوچک محلی است؛ یا جنس ندارند یا اگر دارند می‌ترسند بفروشند، چراکه فردا همان جنس را باید گران‌تر از نمایندگی بخرند. آخر سر هم مشتری جذب مراکز بزرگ فروش و مال‌ها می‌شود. به‌این‌ترتیب کسب و کارهای کوچک عملا با تهدید جدی مواجه شده و واردکنندگان اصلی و فروشگاه‌های خیلی بزرگ‌تر همچنان سودآور هستند.
فهرست بدها
چندی پیش آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست شرکت‌هایی را که ارز دولتی گرفته‌اند تا موبایل وارد کنند، منتشر کرد. اقدامی که با تحسین اصحاب رسانه مواجه شد و پس از آن فهرست‌های دیگری نیز از سوی بانک مرکزی منتشر شد؛ شرکت‌های تازه تاسیس فاوا که ارز دولتی گرفته و خورده‌اند، شرکت‌های ساختمانی که برای خرید کاغذ روزنامه ارز دولتی گرفته‌اند و بنا به تحقیق برخی از روزنامه‌نگاران اقتصادی، تعدادی از این شرکت‌ها حتی در آدرسی که در ثبت آورده بودند هم موجود نبودند.
در بسیاری از موارد، اعضای هیات مدیره چند شرکت را عده مشخصی تشکیل می‌دهند که شرکت به شرکت نامشان تکرار شده بود.
این افشاگری اتفاق افتاد، اما گویی قبح فساد خیلی پیشتر از اینها ریخته و تقریبا آب از آب تکان نخورد.
احتکار
چندی پیش و در برنامه‌ای تلویزیونی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدابیری سخن گفت که ممکن است از طریق آن، بازار موبایل کمی سامان یابد.
او با اشاره به ایجاد بازار ثانویه ارز که از سه‌شنبه دو هفته پیش کار خود را آغاز کرده، وعده داد تا رفته‌رفته بازار به ثبات برسد. او گفت تعزیرات تعداد زیادی از گوشی‌هایی را که احتکار شده بود، پلمب کرده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد عرضه این گوشی‌های هوشمند به بازار باشیم تا با عرضه گوشی‌های احتکار شده در کنار افزایش فعالیت بازار ثانویه ارز، شاهد ثبات بیشتر در بازار گوشی‌های هوشمند باشیم.
این درحالی است که سیاست‌های دولت در قبال شرکت‌هایی که با وجود دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به گران‌فروشی کرده بودند، هنوز مشخص نشده است.
سربازان استاد خیمه‌شب‌باز
در کنار تمام هرج و مرج‌ها، خبر دیگری حاکی از دور زدن طرح رجیستری توسط مغزهای متفکر سودجو از هرج و مرج منتشر شد. محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در خصوص واردات سازماندهی شده تلفن همراه به بهانه واردات مسافری گفت، به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می‌تواند تا ۵۰۰۰ گوشی را به‌صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، اقدام به واردات گوشی می‌کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده‌اند. هرچند ثبت ۵۰۰۰ گوشی کمی غیر واقعی به نظر می‌رسد، اما روایت‌های تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر را تائید می‌کند. این مسافران، سربازان استادان خیمه‌شب‌بازی‌اند. استادانی که همیشه همه چیز به نفعشان تمام می‌شود.
